التبعات الجزائية المترتبة على المخالفات الوظيفية دراسـة فـيما يُـعَـدّ فـساداً إدارياً ومالـياً

المؤلفون

  • د. بشرى العبيدي

الملخص

لم تعرف الإنسانية تاريخاً محدداً لنشوء ظاهرة الفساد لا بل قد يكون الفساد نشأ مع بداية الخليقة على الأرض فقصة ولدي آدم عليه السلام, قابيل وهابيل, تدل على نشوء الفساد منذ ذلك الزمن. ولا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات سواء القديمة منها أم الحديثة من مظاهر الفساد الإداري والمالي. 

وتتركز الرقابة الإدارية السليمة في أمرين أساسيين:-

  • وضع القوانين واللوائح والأساليب التي توضح الأخطاء الإدارية وتحدد العقوبات المناسبة لها.
  • تطبيق هذه القوانين بعدل وحزم دون تفريط أو إفراط.

إن الفساد الإداري والمالي يتضمن قدرا من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري المناط بالشخص, ولكن هناك انحرافات إدارية يتجاوز فيها الموظف القانون وسلطاته الممنوحة ولكن من دون قصد سيء وإنما بسبب الإهمال واللامبالاة. مثل هذا الانحراف لا يرقى إلى مستوى الفساد الإداري ولكنه انحراف يعاقب عليه القانون أما أداريا أو جنائيا, ولكنه قد يؤدي في النهاية أذا لم يعالج ويوقف إلى فساد إداري.

ومن هنا فأن المعرفة القانونية خير وسيلة وخير علاج وخير رقابة على الأداء الوظيفي والتي تصب جميعها في محاربة الفساد. إذ إن من أهم سبل الارتقاء بالأداء الوظيفي هو المعرفة القانونية. ,فان كان المجتمع ضروريا لحياة الإنسان فأن القانون ضروري لقيام المجتمع وانه حيثما يوجد المجتمع أيا كانت صورته, يوجد القانون مهما كان مظهره.

التنزيلات

منشور

2018-03-05

إصدار

القسم

المقالات