التخصيص المالي في الموازنة العامة
الملخص
نمت قواعد التخصيص وعدم التخصيص جنبا بجنب مع قاعدة مهمة من قواعد الموازنة العامة وهي قاعدة الشمول أو العمومية والتي يقصد بها إدراج جميع بنود نفقات الدولة و إيراداتها في وثيقة الموازنة العامة دون إحداث أية مقاصة أو طرح للنفقات من الإيرادات، بحيث تبدو الموازنة العامة شاملة لكل التفصيلات الانفاقية والايرادية ومحتوياتها، ويظهر لنا صور انفاق الدولة وتوجهاتها وصور ايرادات الدولة ومرتكزاتها المالية بشكل تفصيلي وهذا الأمر له من الجوانب الإيجابية التي تغطي نوعا ما الجوانب السلبية، كتوخي الدقة في الإفصاح عن مصبات الإنفاق، وتركيز الرقابة المالية سواء داخلية أو خارجية، وتوضيح الصورة الصحيحة عن الواقع المالي للدولة، توجه نحو التصرف الصحيح للإنفاق.
