الحصانة البرلمانية في ظل دستور العراقي 2005 (دراسة مقارنة)

المؤلفون

  • م.م شذى فلاح

الملخص

تعد المجالس البرلمانية أهم مؤسسات الأنظمة الديمقراطية بوصفها المعبرة عن إرادة الشعب، والمحافظ لحقوق الأفراد وحرياتهم، واصبح من النادر أن نجد دولة بدون برلمان أن يمثل شرائح المجتمع ويحمي مصالحه السياسية والاقتصادية .. الاجتماعي، وهو أولاً وأخيراً المشرع لتنظيم وضبط الحياة العامة والعلاقات الاجتماعية، والرقيب اليقظ في أداء الحكومات.

ويجمع الفقه الدستوري على أنه في ظل الأنظمة الديمقراطية الذي يباشر فيه الشعب السيادة عن طريق نواب تختارهم لهذا الغرض لا يتحقق إلا أذا توافرت أركانه، وأهمها الركن الخاص بأستقلال البرلمان باعتباره الدعامة الأساسية التي يرتكز عليها بقية الأركان الأخرى، ولكي يتحقق استقلال البرلمان ويستطيع ممارسة اختصاصاته بالفعالية المطلوبة تحرص معظم الدساتير الدول على أن توفر لا عضاء البرلمان، على وجه الخصوص الضمانات التي تكفل لهم الحرية والطمأنينة عند مباشرتهم لوظائفهم النيابية دون وصاية من جانب الأفراد أو السلطات العامة ولعل من أهم الضمانات الدستورية التي تجسد الاستقرار والاستقلالية هي الحصانة البرلمانية بنوعيها الموضوعي والإجرائي التي نصت عليها معظم الدساتير .

التنزيلات

منشور

2018-03-28

إصدار

القسم

المقالات