دراسة في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ووسائل تشجيع الاستثمار

الملخص

ابتداءً لابد من الاعتراف بحقيقة واقع الاقتصاد العراقي المتردي وحاجته الفعلية في ضخ الاستثمارات في ظل ما تعرض له هذا الاقتصاد على مدى أكثر من جيل كامل من الاستنزاف الهائل نتيجة الحروب والسياسات اللامسؤولة، بالإضافة إلى تفشي الفساد والنهب، بيد أن هذه الحاجة لا تكون مدعاة للتفريط بحقوق العراق وعدم ضبط مسارات أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل توافر الرغبة العارمة بالنهوض بواقع الاقتصاد العراقي من القوى المؤثرة في الساحة العراقية بالإضافة إلى وجود فرصة كبيرة متمثلة بالتحالف الاستراتيجي مع أكبر القوى الاقتصادية في العالم، من الممكن أن توفر كمية كبيرة جداً من الاستثمارات داخل العراق لاسيما إذا ما نظرنا بعين منصفه إلى حجم الاقتصاد العراقي المتواضع بالقياس إلى اقتصاديات البلدان المتقدمة بل وحتى البلدان المجاورة للعراق الأمر الذي يتطلب تحقيق نهضة واسعة في أقصر فترة زمنية ممكنة ولا يكون ذلك إلا بتأمين انسيابية رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل العراق وهذا الأخير لا يتحقق دون وجود حوافر اقتصادية تشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في الاقتصاد العراقي دون غيره من البلدان المستقرة سياسياً وأمنياً واقتصادياً.