مدى دستورية قانون الطوارئ

الملخص

إنّ الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتأه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، على اختلافها كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو التدخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعّالة، ولقد كان تطوير هذه الحقوق والحريات وانماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لأرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة مطلبًا أساسيًا توكيدًا بقيمتها الاجتماعية لردع كل محاولة للعدوان عليها، ولهذه الاعتبارات جرى الأمر في أغلب الأحوال، على أنّه عندما يتوقع المشرع ظرفًا استثنائيًا معينًا أو جملة ظروف تتسم بالخطورة والانحراف، فإنّه يبادر إلى وضع التنظيمات الملائمة لمواجهتها والتي تعدّ بمثابة حلول تشريعية لها، والحلول التشريعية للظروف الاستثنائية، قد تكون في شكل نصوص دستورية أو قوانين استثنائية أو كليهما معًا، مثال ذلك إعلان حالة الطوارئ التي تخول الحكومة في حالة تعرضها لخطر محدق، سلطات واختصاصات لا تملكها في الظروف العادية، وتتيح لها أن تفرض قيودًا شديدة على ممارسة الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور.